چگونه طرح مجلس برای اصلاح قانون چک با رای حداکثری به تصویب رسید؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای ۱۹۴ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۶ مردادماه به تصویب رسید. این طرح با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده و با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۵ اعلام وصول گردیده بود. برای بررسی و تکمیل طرح اصلاح قانون صدور چک، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت و این طرح نهایتا در ۲۸ فروردین ماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی، از تصویب طرح  مذکور حمایت کرد. با توجه به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه ۱۰ مردادماه با در اولویت قرارگرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، گزارش بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی توسط حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون در تاریخ ۱۴ مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه بعدی مجلس در ۱۶ مردادماه موکول شد.

در این جلسه مجلس، ابتدا کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک پس از اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، به تصویب رسید و سپس کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به صورت یکجا تصویب شد. فضای مجلس درباره این طرح بسیار مثبت بود به گونه‌ای که حدود ۸۰ درصد نمایندگان مجلس حاضر در جلسه یعنی بیش از ۱۸۰ نفر از نمایندگان به تصویب کلیات و همچنین کل مواد آن رای مثبت دادند و مجموع تعداد آرای مخالف تصویب کلیات و کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به ترتیب به تعداد انگشتان دو دست هم نرسید. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه متن کامل مذاکرات نمایندگان مجلس درباره کلیات این طرح آمده است:

مشکل کشور، عدم اجرای قانون چک است و نه اشکالات این قانون

محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس (مخالف اول تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک): ما مشکلاتی در زمینه­ اصلاح چک داریم. ما شاهد میلیون­‌ها چک برگشتی هستیم در صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مثلاً انگلستان حتی سالی یک چک برگشتی هم ندارند. خیلی از پرونده­‌های دادگاه­‌های ما به چک بر­م‌ی­گردد. بخش زیادی از وضعیت نامطلوب کسب و کار و نارضایتی فعالان اقتصادی به چک بر­م‌ی­گردد. چ‌ک­های بی­محل کشیده می­شود و برای افرادی که چک داده می­شود، اعتبار­سنجی نمی­شود. همه­ این مسائل هست و نکات قابل تأملی هم هست. باید هم اصلاح بشود. اگر اصلاح نشود طبیعتاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما آیا واقعاً ما در قانون چک مشکل داریم یا در اجرا و نظارت؟ قوانین چک در مقایسه با بسیاری از قوانین خیلی هم خوب است ولی متأسفانه اجرا نمی­شود. برای مثال چک کشیدن موعد­دار در همین قانون جرم است. چرا اجرا نمی­شود؟ وقتی کسی چک می­کشد باید پول به حساب او باشد ولی الآن همین قانون اجرا نمی­شود. اگر همین یک قانون اجرا می­شد خیلی از مسائل و مشکلات حل بود. چرا اجرا نمی­شود؟

ما اگر بخواهیم واقعاً قانون را اجرا کنیم همین قانون فعلی هم نقاط بسیار قوت و مثبتی دارد که اگر اجرا بشود بسیاری از مشکلات حل می­شود. ما فکر می­کنیم با نوشتن قانون مسائل را حل می­کنیم در صورتی که وقتی قانون نوشته شد همین قانون باید توسط انسان­ها اجرا بشود. مثال دیگری عرض می­کنم. وقتی مشتری پیمان را امضا می­کند، قرارداد را امضا می­کند، خب دیگر این لازم الاجرا است. چرا بانک چک و سفته می­گیرد، چرا بانک چک سفید امضا می­گیرد که اصلاً همین خلاف قوانین هم بوده و بسیاری از معضلات را برای بنگاه­های اقتصادی، مردم و مشتری ها ایجاد کرده است. بنابراین فقط ما نیاز نداریم قانون جدید بنویسیم بلکه باید قوانین را که هست درست اجرا کنیم. این طرح خودش هم از ابهامات فراوانی برخوردار است. نکات گنگ و نا­مفهومی دارد که اگر اینها اصلاح نشود، همان راه قبلی بلکه بدتر خواهد شد.

اصلاح قانون چک باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی می شود

سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (موافق اول تصویب کلیات طرح): با توجه به اینکه چک به عنوان سهل‌­الوصول­‌ترین و ارزان­ترین ابزار معامله­ مدت دار در نظام پولی مالی کشور بوده و پرکاربردترین ابزار معامله­ مدت­ دار است، فکر می­کنم اصلاح قوانین مرتبط با چک با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه هم به بهبود محیط کسب و کار و هم به مباحث قضایی می­تواند کمک کند.

طبق آمار رسمی بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا می­شود. از این رو بررسی این طرح یکی از مهم‌ترین مواردی هست که می­تواند در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و لزوم اینکه ما با توجه به تغییراتی که در جامعه وجود دارد این قانون را اصلاح و بازنگری کنیم یکی از موارد مهم است. در قانون فعلی که در چک وجود دارد با توجه به این­که کسی که چک را صادر می­کند و گیرنده چک هیچ اطلاعاتی از وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک ندارند و همچنین ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر صدور چک­ها موجب شده که اختلالات بسیاری در فرایند معاملات ایجاد بشود و همین باعث شده است که موضوع چک برگشتی دومین رتبه­ ورودی پرونده­­ حقوقی به قوه­قضاییه را داشته باشد. همچنین طبق نظرسنجی و گزارش مرکز پژوهش‌­های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است و طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است. همچنین اطاله­ دادرسی در پرونده­‌های چک و تحمیل هزینه‌­های بالا به فعالان اقتصادی یکی دیگر از مواردی هست که قانون فعلی باعث آن بوده است.

اما نکته­ مهم دیگر حجم بالای زندانیان چک‌­های برگشتی است. در حال حاضر بر اساس آمار موجود ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک‌­های برگشتی تشکیل می­دهند و نکته­ قابل تأمل این است که بیش از ۹۰ درصد از زندانیان زن را زندانیان چک تشکیل می­دهند. ما در سال گذشته فکر می­کنم در خصوص رشد زندانیان زن جرایم غیرعمد یک رشد دو برابری داشتیم که در بین این زنان، زنان سرپرست خانوار هم به تعداد زیادی وجود دارند. زنانی که در واقع باید هم برای کودکانشان مادر باشند و هم در بیرون پدر باشند و مسئولیت تأمین معیشت زندگی را دارند و این زنان وارد بازار کار می­‌شوند و این بازار، بازار بی­‌رحمی است که اوضاع نابسامان اقتصادی هم آن را بی‌­رحم‌­تر کرده است و اینقدر بی­رحم شده که در واقع این زنان بی­سرپرست را پشت میله‌­های زندان می­بینیم. از این نظر من فکر می­کنم با توجه به حجم بالای زندانیان که وجود دارد در واقع بازنگری این قوانین یکی از الزاماتی هست که باید انجام بشود.

طرح اصلاح قانون صدور چک از مجلس نهم معوق بوده و نکات بسیار مهمی را در نظر گرفته است و محورهای اساسی دارد که یک نظام­بندی­ در صدور چک ایجاد می کند. یک سامانه­ای برای ثبت چک هم از نظر هویت­سنجی و هم از نظر اعتبار­سنجی تشکیل می­شود. این سامانه در حال حاضر در بانک مرکزی وجود داشته و هیچ بار مالی هم ندارد. نکته­ بعدی و حائز اهمیت در طرح اصلاحی، تغییرات چک موردی است. در واقع، اگر افرادی بخواهند به صورت موردی کاری را انجام بدهند می­توانند از بحث چک موردی استفاده کنند. در کل نظا‌‌م‌­مند کردن چک­ها و به صورت متمرکز انجام دادن کار باعث می­شود که راه کلاهبرداری و سوء استفاده از چک مسدود بشود و این به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کمک می­کند. من از همکاران محترم تقاضا دارم که حتماً به این طرح رأی بدهند. ضمن اینکه مخالف محترم هم بیشتر در واقع صحبت­های­تان موافقت بود.

 

اصلاح قانون صدور چک ضرورت دارد ولی این طرح اشکالات زیادی دارد

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (مخالف دوم تصویب کلیات طرح): این طرح هم نقاط قوتی دارد و هم نقاط ضعفی. جناب آقای دکتر لاریجانی، بنده خودم طرح اولیه را امضا کرده بودم. منتها در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت که مناسب نبود که به برخی از موارد ضعفش اشاره می­کنم. اولین اصلاح کمیسیون تغییر در عنوان قانون بود که تغییر خوبی بود ولی در مواد ۴ و ۵  ابهاماتی وجود داد و تفسیرهای متعددی می شود. همچنین در مورد مسئولیت تضامنی بانک نسبت به پرداخت خسارت وارده ابهام وجود دارد. آیا مقصود مسئولیت بانک در صدور افتتاح حساب جاری جدید باشد، با صدر ماده در تعارض خواهد بود. ماده­ ۸ هم جنبه­ ارشادی داشته و ضمانت اجرایی ندارد. با توجه به ارتباط موضوع با ماده­ ۱۲، این دو ماده می­تواند با همدیگر ادغام شود. نکته­ سوم احکام پیش­بینی شده در مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ به علت اینکه در ماده ۸ مطابقت امضا با قلم­خوردگی و امثال آن را مانع پرداخت چک می­داند مشکلات متعددی می­تواند در بر داشته باشد.

در ماده ۱۹ در خصوص دایر کردن دفاتر خدمات ویژه­ الکترونیکی حکم داده شده است. اولاً که تکالیف و شرح وظایف ماده کاملاً مشخص نشده است. دوماً دایر کردن این دفاتر مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. از آن طرف وقتی ما می­گوییم که باید دولت خودش را کوچک بکند از آن طرف داریم حکم می­دهیم به بزرگ شدن و خودمان هم متوجه نیستیم که چه کار داریم می­کنیم. از آن طرف در قانون برنامه ششم می­گوییم دولت باید ۱۵ درصد کوچک بشود، از این طرف می‌­آییم می­گوییم دفاتر الکترونیکی بیاید اجرا بشود، این دو تا ابهام دارد. همچنین شرح وظایف و تکالیف این دفاتر کاملاً مشخص نشده است. آن چیزی که در طرح پیشنهادی در ماده­ ۱۰ در خصوص تخلفات کارکنان پیش­بینی شد و آن چیزی که در حال حاضر در ماده ۲۴ طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی وجوددارد، متفاوت است و  آن خیلی جام‌ع­تر بود. یعنی اگر کارمندی تخلف کرده بود یک راهکار شفاف در خصوص نحوه­ برخورد مشخص شده بود ولی این قضیه در طرح مصوب کمیسیون مبهم است.

آخرین نکته هم اینکه در موارد اطلاع‌رسانی درباره دریافت چک پیشگیری خیلی بهتر از این است که ما یک چک را بدهیم بعد هم بگوییم اگر طرف این تخلفات را کرد ما با او برخورد می­کنیم. ما درباره اطلاع­‌رسانی دریافت چک سه مورد فقط مشخص کردیم، یک چک برگشتی، دو میزان مانده و سه وضعیت اعتبار است. شما بروید در کشورهای مختلف دنیا ببینید، همین کشور ترکیه بروید. ۱۲ مورد ورشکستگی و انواع موارد در هر صورت مواردی هست که در موقع دریافت چک به آن دقت می­شود. من نمی­خواهم نقاط قوت این طرح را نادیده بگیرم و خودم هم امضا کننده طرح اولیه بودم ولی طرح موجود ایرادات فراوانی دارد. پیشنهاد من این است که اگر نمایندگان به کلیات هم رأی دادند، حداقل در جزئیات به کمیسیون برگردد تا ایراداتی که مطرح شد، برطرف شود.

با توجه به مشکلات ناشی از چک برگشتی، اصلاح قانون چک ضروری است

یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق دوم تصویب کلیات طرح): مخالفین بزرگوار، ادله­ متقنی مبنی بر عدم ضرورت اصلاح قانون چک ارائه ننموده­‌اند و از مفهوم و منطق عرایض آنها این استنباط می­شد که این قانون سابق دچار ابهام، تردید و نارکارآمدی است و باید اصلاحاتی بر آن داشته باشیم و در واقع نظر طراحان را تأیید کردند. آن چیزی که الآن مهم است بحث کلیات هست که برادر عزیز و ارزشمند من، جناب آقای لاهوتی به آن اشاره کردند. ما در کلیات می­خواهیم تصمیم بگیریم. البته ایراد و ابهامی هم که این عزیز اشاره کردند بیشتر در طرح پیشنهادی بود و در نظریه­‌های کارشناسی و اقدامات انجام شده، غالب این ایرادها برطرف شدند و ما امروز شاهد یک قانون جامع و شفاف در حوزه­ چک هستیم که مخالفتی هم با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد. چک­های صادره در سال ۹۶ حدود ۲۲۵ میلیون برگه و به مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان بود که اگر ما فرض کنیم میانگین انتقال هر برگه­ چک را فقط دو مورد بدانیم، دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است و متأسفانه علیرغم تأثیر غیر قابل انکار این نقدینگی بدون کنترل و سرگردان در شاخص­های اقتصادی مثل تورم به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی و حتی بانک عامل از اطلاعات چک هنگام صدور آن توسط صادر­کننده­ چک هیچ­گاه در محاسبه­ نقدینگی لحاظ نمی­شود.

در سال جاری ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیر عمد ناشی از صدور چک بلامحل بود که در دو سال اخیر رشد ۲۵ درصدی داشته است. تعداد پرونده­‌های چک در بین پرونده‌­­های موجود در دستگاه قضایی رتبه دوم و در بین کل پرونده­‌ها رتبه­ چهارم را به خودش اختصاص داده است. همکاران توجه داشته باشید که تعداد چک­‌های برگشتی در سال ۹۵، ۱۷ میلیون برگه­ چک و مبلغی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۶ به ۳۰ میلیون برگه­ چک افزایش پیدا کرده و رقمی بالغ بر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است. این یعنی فاجعه­ در بازار اقتصاد کشور. همه­ اینهایی که به آن اشاره کردم باعث شده است که یک بی‌­اعتمادی نسبت به چک بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شود و این موجب گرایش آنها به استفاده از ابزارهای پرداخت نقدی شده است که با توجه به محدودیت منابع مالی ما و فشارهای مضاعفی که به بازار پول برای تأمین نقدینگی و سرمایه­ در گردش بنگا‌ه‌­های اقتصادی در شرایط حساس کشور است این احساس بیشتر از گذشته می­شود که ما باید برای اصلاح اساسی قانون چک کاری اساسی و جدی انجام بدهیم.

آنچه ما به عنوان نوآوری­ها در قانون چک به آن اشاره کردیم این است که چک را از دست بانک­های تجاری گرفتیم و تمرکز آن را در بانک مرکزی آوردیم. منوط کردن اعتبار چک و ثبت ریجستری اطلاعات آن در سامانه و از طرفی امکان استعلام آنی و وضعیت اعتباری صادر­کننده­ چک یکی دیگر از نوآوری های طرح اصلاحی است. همه­ شما عزیزان می­دانید که اگر مردم اطلاع داشتند از وضعیت اعتباری کسانی که چک صادر می­کنند هرگز این چک­ها را به دست نمی‌­گرفتند. این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد و از طرفی صدور اجراییه علیه صادر­کنندگان دیگر نیازی به فرایند دستگاه قضایی ندارد و در خود بانک­ها انجام می­شود و مجموع اینها می­تواند ما را به یک قانون شفاف برساند. از همه­ شما استدعا دارم به کلیات این طرح رأی بدهید، جزئیات اگر ایرادی داشته باشد، آن ها را می­توانیم قابل بحث قرار بدهیم.

حمایت دولت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک

در ادامه جلسه علنی مجلس، علی لاریجانی، با اشاره به اینکه دولت هم با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافق است، نظر کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح را پرسید. با توجه به همین موضوع، مجددا حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون به بیان توضیحاتی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخت.

پاسخ های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اشکالات بیان شده توسط مخالفان طرح

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق تصویب کلیات طرح): مقررات چک شامل قانون تجارت و مربوط به ۸۵ سال قبل است و قانون چک مربوط به ۴۰ سال قبل بوده است. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به ۱۵ سال قبل بوده و اینها هیچ تناسبی با پیشرفت­‌های خیره‌­کننده­ فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه­‌های نظارتی جهت شفافیت مالی و کنترل جهت پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در سال­های اخیر ندارد که این موضوع به ما این حکم را می­دهد که در قانون چک بازنگری کنیم.

شما در حالی ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را به طرح اصلاح قانون چک می­گیرید که ما هیچ سامانه­ جدیدی، هیچ تشکیلات جدیدی نمی­خواهیم ایجاد کنیم. درواقع، در این طرح داریم به تشکیلاتی که وجود دارد، برنامه می­دهیم. اینکه می­فرمایید در کشورهای دیگر ده­‌ها مورد موارد کنترلی دارد و در این طرح ۳ مورد بیشتر نیست، نخیر بحث اعتبار­سنجی این قدرت را به بانک مرکزی می­دهد که نهایت کنترل را در رابطه با صدور دسته چک و چک موردی داشته باشد.

بعضی از سروران محترم که به عنوان مخالف صحبت می­فرمودند پیش­نویس قبلی قانون چک را مطالعه کرده بودند و بر اساس آن آنچه را در سایت­‌ها دیده بودند به عنوان اشکال وارد می­کردند. ما دقت کردیم، مسئولین محترم بانکی، اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌­ها حضور داشتند و با اتقان و با دقت کامل به بررسی طرح اصلاح قانون چک پرداخته شد. اگر برگه­های چک را در اختیار هر کس قرار بدهیم و از آن طرف یک باری را روی دوش قوه­ قضاییه و زندان­‌های کشور بگذاریم تا از این طریق افرادی که چک­‌هایی می­کشند و چه بسا دریافت­ کننده چک هم خبر دارد ولی چک او بلامحل است، حکومت و دولت اسلامی بیایند تلاش بکنند حق او را بگیرند و به صاحب برگردانند. نخیر. از اول باید کنترل بشود مثل همه­ کشورها صدور دسته چک و نوشتن برگه­ چک باید کنترل بشود و با یک اتقان خاص صادر­کننده در اختیار دریافت­ کننده قرار بدهد تا ما شاهد این مسائل نباشیم. این رشد فزاینده­ تعداد محکومان به اصطلاح چک و محکومان مالی از طریق چک بیانگر این است که ما باید این اصلاح را انجام بدهیم و این اصلاح را انجام دادیم.

ما دقت کردیم، توجه کردیم، آخرین موارد را با مسئولین بانکی کشور، مرکز پژوهشها، مسئولین اقتصادی کشور مد نظر قرار داده‌­ایم و در این شرایط حساس حاضر اگر بحث کسب و کار و رونق آن و بازار و رونق آن مطرح است، باید به این اصلاحیه رأی بدهیم. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، دقت فرموده­‌اند، زحمت کشیده­‌اند، تجربه­ سال های گوناگون در حوزه­ مسائل قضایی و دانشگاهی، یعنی هم علمی و هم اجرایی را در این حوزه آورده­‌اند و فکر خودشان را خلاصه کرده­اند با مشاوران و در اختیار شما قرار داده­اند. حالا من مطالب زیادی دارم. بعضی از عزیزان وارد جزئیات شده­اند. ما جزئیات را هم بحث خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد.

سپس کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک به رای گذاشته شد و با ۱۹۴ رای موافق و تنها ۱ رای مخالف به تصویب مجلس رسید. پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح و در ادامه این جلسه، کل مواد آن قرائت و به رای گذاشته شد زیرا نمایندگان مجلس هیچ پیشنهاد اصلاحی برای اصلاح جزئیات این طرح ارائه نداده بودند. نهایتا کل مواد طرح اصلاح قانون چک هم با ۱۸۱ طرح موافق و تنها ۷ رای مخالف به تصویب رسید. با تصویب این طرح، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *