بررسی ۷ وعده‌ اقتصادی روحانی در انتخابات ۹۶/ هزار وعده خوبان یکی وفا نکند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با گذشت حدود یک سال از انتخاب مجدد حسن روحانی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری، بد نیست گریزی به وعده‌های وی در دوران کارزار انتخاباتی پرداخت. روحانی در جریان رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۷ وعده مشخص اقتصادی مطرح کرده بود. یک بررسی مقدماتی و ساده نشان می‌دهد نه تنها هیچ یک از این ۷ وعده به تحقق نزدیک نشده است، بلکه گام‌های اولیه برای تحقق اغلب قریب به اتفاق آنها نیز برداشته نشده است.  بدون مقدمه به محورها می‌‌پردازیم.

* کارورزی، طرحی که به کلی فراموش شد

طرح کارورزی شاید اولین طرح و وعده‌ای بود که در جریان انتخابات از سوی روحانی مطرح و به سرعت سامانه ثبت نام آن راه‌اندازی شد. قرار بود در قالب این طرح افراد در یک دوره چند ماه ضمن کارآموزی معادل یک سوم حداقل حقوق پایه را دریافت کنند و پس از اتمام دوره در همان بنگاه مشغول به کار شوند. با گذشت یک سال از اعلام و اجرای این طرح، هیچ نتیجه‌ای از اجرای آن منتشر نشده و تقریبا به طور کلی طرح کارورزی فراموش شد و هیچ اشاره‌ای در سخنان مسئولان اقتصادی و غیراقتصادی و حتی رئیس جمهور به آن نمی‌شود.

* رشد ۲۴٫۳ درصدی واردات در مقابل وعده تبدیل شدن کشور به مرکز صادرات

به گزارش فارس، حسن روحانی در ۲۵ اردیبهشت ماه در ساری گفت: «آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید

این وعده از دو منظر قابل بررسی است. بررسی اول از منظر تدوین برنامه و طرح‌هاست. دولت در طول یک سال گذشته بسته‌ای با عنوان بسته حمایتی توسعه صادرات تدوین کرد. فارغ از همه نقدهای مطرح شده به این بسته و نکات مثبت آن، طبق هدف‌گذاری‌های انجام شده برای این بسته، قرار بود در سال اول اجرای این بسته، صادرات غیرنفتی ۲۵ درصد افزایش یابد اما حجم صادرات در سال ۹۶ بدون احتساب نفت خام تنها ۶٫۶ درصد از لحاظ ارزش و ۱٫۸ درصد از لحاظ وزن رشد داشته است و در مقابل میزان واردات در سال ۹۶ به میزان ۲۴٫۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان صادرات کالاها (بدون احتساب محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) از لحاظ وزنی فقط ۸٫۵ درصد رشد داشته است که نسبت به هدف‌گذاری انجام شده بسیار کمتر است.

* برنامه رفع فقر مطلق در بن بست

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وعده دیگری هم داد. وعده‌ای که در قالب برنامه انتخاباتی وی هم منتشر شد. وعده این بود: «دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش بینی کرده‌ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف شده می‌رسانیم.»

به گزارش فارس، در طول یک سال اخیر، دولت طرح و برنامه و یا حتی استانداردی در این زمینه تعریف و تدوین نکرد. صرفا در قالب لایحه بودجه ۹۷ سعی کرد سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل کند که این پیشنهاد در حین بررسی بودجه در مجلس حذف شد. بنابراین تاکنون نه حداقل استانداردی تعریف شده و نه طرح و قانون مشخصی برای رفع فقر مطلق تدوین شده است.

قطعا رفع فقر مطلق در کنار سیاست‌های اقتصادی مانند حمایت از تولید داخل، نیازمند تدین قوانین و مقررات برای حمایت از برخی اقشار است. اگر واقعا دولت دوازدهم به دنبال رفع فقر مطلق است، راه آن از بودجه‌های سالیانه و تدوین مقررات در قالب بودجه‌های سالیانه نیست بلکه مسیر آن را باید در قالب تدوین لوایح جداگانه و بازنگری در مقررات موجود می‌گذرد. 

دولت دهم برای اصلاح نظام یارانه‌ها و مالیات‌ها دو لایحه مشخص به مجلس ارائه کرد. پس از تصویب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اثرات آن قالب بودجه‌های سالیانه دیده شد. اما دولت دوازدهم بدون اصلاح مقررات به دنبال تغییر رویه‌ها در قالب لوایح بودجه است در حالی که ماهیت لوایح بودجه اساسا بی‌ارتباط با این مسائل است. 

*افت ۴ پله‌ای کسب و کار در گزارش بانک جهانی

گزاره رفع موانع کسب و کار در روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی از سوی روحانی با این ادبیات مطرح شد: « ما به رفع موانع کسب و کار معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب و کار آماده شود ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم.»

فضای کنونی کسب و کار در ایران در طول یک سال گذشته هیچ تفاوتی با اردیبهشت ماه ۹۶ ندارد. قوانین و مقررات همان قوانین سابق است و فضای جدیدی در حوزه کسب و کار به وجود نیامده است. در گزارش آبان ماه بانک جهانی هم رتبه کسب و کار ایران با ۴ پله نزول از ۱۲۰ به ۱۲۴ تنزل کرده است.

*رنگ باختن ثبات بازار ارز پس از انتخابات

ثبات بازار ارز یکی از پدیده‌هایی بود که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تا حدودی مشاهده می‌شد و مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره وضعیت ثبات ارزی را یکی از دستاوردهای دولت عنوان می‌کردند و در انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ هم به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم بارها مورد تاکید قرار گرفت.

اما دیری نپایید که این دستاورد رنگ باخت و در نیمه دوم سال ۹۶ دیگر نشانه‌ای در ثبات در بازار ارز مشاهده نشد.

اما مهمترین اتفاقی که در سال ۹۶ رخ داد و دامنه آن به سال ۹۷ هم کشیده شد، رشد شدید بهای ارز بود. از اواخر نیمه اول سال گذشته سیر صعودی نرخ ارز آغاز شد و از دامنه ۳۷۰۰ تومان به بیش از ۶ هزار رسید و حتی در مقاطعی به سطح ۷ هزار تومان هم برخورد کرد. 

فضای بازار ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ یادآور فضای بازار ارز در سال ۹۱ را تداعی می‌کرد. همان فضایی که در روزهای انتخابات سال ۹۲ بارها توسط روحانی مورد نقد قرار گرفت. روحانی در خرداد ماه ۹۲ گفت: دولت شما یعنی دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف ۶ ماه به یک سوم کاهش یابد.

درست است، ارزش پول ملی در کمتر از ۶ ماه به یک سوم کاهش نیافت اما در مدت ۷ ماه بیش از ۵۰ درصد افت کرد و کار تا جایی پیش رفت که دولت تصمیم به بستن بازار گرفت. اقدامی که تقریبا در هیچ دوره‌ای تجربه نشده بود. حتی در دوره تحریم نظام بانکی و بانک مرکزی در اواخر سال ۹۰ و سال ۹۱٫ اقدامی که باعث قفل شدن همه بازارها و کسب‌وکارهای کشور شده است.

* عدم تحقق وعده افزایش سقف وام مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان

روحانی در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری در جریان انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را مطرح کرد (احتمالا منظور از ۲۰۰ میلیون تومان، دو تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوجین بوده است). همانطور که همه متقاضیان خرید مسکن در جریان هستند، این وعده نیز تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

* نیمی از رشد اقتصادی وعده داده شده هم محقق نشد

رشد اقتصادی ۸ درصد وعده دیگر روحانی بود. وی در این باره تصریح کرد: «لازمه دستیابی به حدود یک میلیون شغل در سال، رشد اقتصادی ۸ درصدی است که دولت یازدهم در سال گذشته به آن دست یافت.»

منظور روحانی دستیابی دولت به رشد اقتصادی ۸ درصد، سطح رشد اقتصادی در سال ۹۵ است. طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال ۹۵ به میزان ۳٫۳ درصد بوده و با احتساب نفت ۱۲٫۵ درصد. در واقع رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۵ رقمی بسیار کمتر از ۸ درصد بوده است. 

از طرف دیگر، باز هم براساس آمار بانک مرکزی رشد کل اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۶ حدود ۳٫۶ درصد بوده است و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش مجدد اما اندک این نرخ در فصل زمستان سال ۹۶ دارد. با فرض اینکه رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۶ در همان سطح ۳٫۶ درصد باقی بماند، باز هم دولت روحانی در عمل به وعده‌های اقتصادی ناکام بوده است.

انتهای پیام/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *